به نقل از «قدس آنلاین»

مدیریت بازار ارز؛ اولین قدم برای مهار تورم

تاریخ انتشار: ۱ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۷۴۲۲۱

به گزارش قدس خراسان،محسن زنگنه با اشاره به شعار سال جدید، "مهار تورم و رشد تولید"، اظهار کرد: کشور ما از دهه ۵۰ با پدیده تورم مواجه است و این مشکل صرفا مختص به بعد از انقلاب نیست. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در دولت‌های مختلف کشور با ارقام‌مختلفی از تورم مواجه بود؛ تورم در برخی برهه‌ها به زیر ۱۰ درصد هم رسید و در اکثر مواقع تورم دو رقمی و حتی گاها بالای ۵۰ درصد را تجربه کردیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حدود سه سال اخیر نرخ تورم در کشور ما همواره بالای ۴۰ درصد بوده است، افزود: تا پیش از این معمولا هر گاه تورم تا این حد افزایش می‌یافت، پس از مدتی کاهش پیدا می‌کرد، اما اکنون سه سال است که تورم از ۴۰ و ۵۰ درصد پایین‌تر نیامده و این ضمن وارد آوردن فشار بسیار زیاد به اقشار کم‌درآمد، موجب ایجاد بی‌ثباتی در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری برای فعالان اقتصادی می‌شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه حدود ۸۰ درصد اقتصاد کشور ما در اختیار دولت است، عنوان کرد: بنابراین یکی از قسمت‌هایی که بیش از سایرین تحت فشار ناشی از تورم قرار می‌گیرد، خود دولت است؛ یعنی تورم هم بر روی مردم فشار می‌آورد و هم هزینه‌های دولت را افزایش می‌دهد و موجب کسری بودجه می‌شود.

زنگنه با تاکید بر اینکه یکی از مهمترین عوامل افزایش تورم در سال‌های اخیر، جهش نرخ ارز است، گفت: بر خلاف بسیاری که قیمت ارز را تابعی از تورم می‌دانند، به نظر من در کشور ما این طور نیست و شوک‌های ارزی باعث ایجاد شوک‌های تورمی شده است. لذا من فکر می‌کنم مدیریت و به ثبات رساندن بازار ارز و کاهش نرخ ارز، اولین قدمی است که دولت باید برای مهار تورم بردارد.

عضو مجمع نمایندگان خراسان رضوی با بیان اینکه کاهش نرخ ارز با برخی از بنگاه‌های بزرگ اقتصادی تعارض منافع دارد، اضافه کرد: لذا قطعا این کار ساده نخواهد بود و نیاز است دولت مقتدرانه با این موضوع برخورد کند.

وی همچنین با اشاره به قسمت دوم شعار امسال، در خصوص مشکلات تولید، بیان کرد: وقتی خلق نقدینگی در کشور در حال افزایش است، اگر نتوانیم تولید را هم افزایش دهیم، نتیجه این می‌شود که ارزش پول ملی افت می‌یابد. ضمن اینکه افزایش تولید هم با ثبات اقتصادی امکان‌پذیر است.

زنگنه با بیان اینکه یکی از مشکلات حوزه تولید به بحث تامین منابع مورد نیاز این حوزه برمی‌گردد، افزود: با توجه به اینکه در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ شاخصه‌های تولید در کشور ما خوب بود، اگر دولت همین مسیر را ادامه دهد و خصوصا با استفاده از بازار سرمایه و هدفمند کردن تسهیلات بانکی بتواند از تامین مالی نیازهای تولید حمایت کند، امسال از لحاظ تولید سال خوبی خواهد بود و می‌توان رشد اقتصادی حداقل ۵ الی ۶ درصد را برای سال جدید پیش‌بینی کرد.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: کنترل تورم افزایش نرخ ارز تحقق شعار سال کشور ما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۷۴۲۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پازوکی :تولیدکنندگان خواستار افزایش قیمت لوازم خانگی هستند/ واردات لوازم خانگی همچنان ممنوع است

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، با این حال اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، معتقد است چنین محدودیتی تا حدودی منجر به رشد سرمایه‌ گذاری و تولید در صنعت لوازم خانگی شده است.ممنوعیت واردات لوازم خانگی حالا وارد ششمین سال خود شده است. این ممنوعیت که با هدف حمایت از تولید داخلی انجام شد، تاثیر چندان مناسبی در بازار، به‌ویژه رفع نیاز مصرف‌کنندگان نگذاشته است. چراکه بیشتر کارشناسان معتقدند ممنوعیت واردات لوازم خانگی در این مدت تنها باعث شکل‌گیری نوعی انحصار در این صنعت شد.

از جمله اینکه در این سال‌ها ‌تولیدکننده داخلی به تنها بازیگر میدان تبدیل شد و حق انتخاب از مصرف‌کننده ایرانی گرفته شد تا ناگزیر برای رفع نیاز خود ملزم به خرید محصولات داخلی شود.

گرچه به‌تازگی زمزمه‌هایی از آزادسازی واردات به گوش می‌رسد، اما به نظر می‌رسد تنها برخی از محصولات که در داخل کشور تولید نمی‌شوند وارد خواهند شد و امید چندانی به آزادسازی واردات انواع لوازم خانگی وجود ندارد.

با این همه، فعالان بازار این ممنوعیت را به فال نیک گرفته‌اند و می‌گویند این موضوع باعث شده است کیفیت محصولات داخلی افزایش پیدا کند.

افزایش سرمایه‌ گذاری پس از ممنوعیت واردات لوازم خانگی
اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز توضیح داد: ممنوعیت واردات باعث شد تولیدکننده داخلی روی آن دسته از کالاهایی که در داخل کشور تولید نمی‌شوند سرمایه‌ گذاری کند و خط تولید آنها را راه بیندازد. از طرف دیگر استاندارد ضمانت‌نامه‌های محصولات داخلی نیز در پی این موضوع به‌روز شده است.

به اذعان او کیفیت کالاهای ایرانی حالا به حدی رسیده که مردم آن را پذیرفته‌اند و از آنها استفاده می‌کنند. همچنین میزان شکایات و نارضایتی از خدمات در اتحادیه، سازمان‌ها و ارگان‌های زیرمجموعه تقریباً به زیر یک درصد رسیده است.

این فعال صنفی با تاکید بر اینکه اطلاعی از احتمال آزادسازی واردات ندارد توضیح داد: باید برنامه‌ریزی‌هایی انجام شود تا تاجری که هنوز سرمایه‌اش را از کشور خارج نکرده بتواند به صورت هدفمند کالایی را که در داخل کشور تولید نمی‌شود اما به آن احتیاج است یا تولید آن کالا به مقدار انبوه نرسیده و یا مشکلاتی در تولید وجود دارد به صورت قانونی وارد کند. در این حالت دولت می‌تواند عوارض آن کالا را بگیرد و مردم هم می‌توانند از محصولی استفاده کنند که خدمات پس از فروش دارد.

قیمت لوازم خانگی تغییر می‌کند؟
پازوکی در پاسخ به این سوال که آیا قیمت محصولات داخلی افزایش پیدا خواهد کرد یا خیر گفت: وقتی فولاد که تولید داخل بوده افزایش 25 درصدی داشته و دلار برای تولیدکننده از 39 هزار تومان به 42 هزار تومان افزایش پیدا کرده است، به طور حتم تولیدکننده داخلی درصدد افزایش قیمت محصولاتش خواهد بود. حال اینکه با این افزایش موافقت شود یا خیر مشخص نیست.

رئیس اتحادیه لوازم خانگی در ادامه درباره خدمات پس از فروش شرکت‌های داخلی و به‌روزرسانی استانداردهایشان توضیح داد: شرکت‌ها برای دریافت ورق و ارز نیمایی باید میزان فروش‌شان را در سامانه ثبت کنند، در نتیجه سریعاً محصول را برای مشتری نصب می‌کنند. البته از سال 97 که واردات ممنوع شد در کشور کم‌وکاستی‌هایی وجود داشت اما وضعیت رو به بهبود است. از خرداد سال گذشته شرکت‌های داخلی در حال به‌روزرسانی استانداردهایشان هستند و حالا شرکت‌هایی وجود دارند که کالا را پس از یک ماه تعویض می‌کنند و مبلغ را به مشتری بازمی‌گردانند.

بر اساس این گزارش ممنوعیت واردات لوازم خانگی طی سال‌های اخیر در این بازار انحصار ایجاد کرده است؛ با این همه اما موافقان ممنوعیت واردات لوازم خانگی معتقدند به دلیل تعدد تولیدکنندگان، برچسب انحصاری به بازار لوازم خانگی ایران نمی‌چسبد. با این حال شرایط برابری برای رقابت با تولیدکنندگان خارجی در بازار کشور فراهم نیست. از طرفی این ممنوعیت سبب شده لوازم خانگی قاچاق که در بیشتر مواقع کیفیت مطلوبی ندارند و تقلبی هستند، راه خود را به بازار کشور پیدا کنند و این موضوع تا به امروز تنها موجب ضرر مصرف‌کننده شده است.

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901766